أحكام عالم على الأحاديث

وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ

أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ ؛

هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا

أَنَّ آخِرَ الْأَذَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَمٍ ، أَوْ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَدْوٍ ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ صَلَاتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ ، وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـ حم الدُّخَانِ

لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى ، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ ، إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ ، إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ