أحكام عالم على الأحاديث

السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ

أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ

حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ حُدِّثتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

الْأَضَاحِيِّ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ

ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ

قَدِّمِ الْوَضِيعَ قَبْلَ الشَّرِيفِ ، وَقَدِّمِ الضَّعِيفَ قَبْلَ الْقَوِيِّ

لَا شَهَادَةَ لِخَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَالْإِحْنَةِ وَالْجِنَّةِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَا فِي قَبْرٍ ثَلَاثًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رَشَّ عَلَى قَبْرِ] ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَوُضِعَ

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَجِيءَ بِتِسْعَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ

مَا بَالُ الْأَعْمَى ذُكِرَ هَاهُنَا وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ

كَانَ الْمُسْلِمُونَ] يَرْغَبُونَ

إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ

كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ