أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً

حَدَّثَنَا أَبُو هُبَيرَةَ قَالَ قَرَأتُهُ فِي أَصلِ يَحيَى بنِ حَمزَةَ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ بنُ أَرقَمَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ

حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ الخَولَانِيِّ ثِقَةٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن

الْمَرْأَةُ يَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا

خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ

حَدَّثَنَا مَخلَدُ بنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثمَانُ يَعنِي ابنَ عُمَرَ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَن عُقَيلٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ

هَلْ تَدْرُونَ مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي

لَا يُعَضَّى مِيرَاثُ الْقَوْمِ إِذَا لَمْ يَحْمِلِ الْقَسْمَ

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا

الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ

مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ مِنَ الْفَاكِهَةِ

كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ