أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَلَمَّا عَتَقَتْ ، خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا مَوْلًى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " ، أَوْ قَالَ : " لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

وَمَا قَد حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ شُعَيبِ بنِ أَبَانَ البَصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ

بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ انْصَرَفْتُ مَعَهُ

وَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ كَثِيرٍ

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ كَثِيرٍ عَن عَاصِمِ بنِ لَقِيطٍ

وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدٌ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ كَثِيرٍ عَن عَاصِمِ بنِ لَقِيطٍ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ