أحكام عالم على الأحاديث

الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَمًا حَرَامًا

إِنَّ فِي الْقُرْآنِ لَآيَتَيْنِ ، مَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا ، ثُمَّ تَلَاهُمَا وَاسْتَغْفَرَ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ النُّجُومِ الَّتِي رَآهَا يُوسُفُ أَنَّهَا سَاجِدَةٌ لَهُ ؛ مَا أَسْمَاؤُهَا

قَالُوا فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ

كَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ

أَنَّهُ ضَرَبَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى الْعَزْلِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ

مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الْإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

مَنْ بَاتَ عَلَى إِجَّارٍ لَيْسَ حَوْلَهُ بِنَاءٌ يَدْفَعُ قَدَمَيْهِ فَهَلَكَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ ، فَنَزَعَ وِسَادَةً كَانَ مُتَّكِئًا عَلَيْهَا ، وَأَلْقَاهَا إِلَيْهِمَا

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

مَا تَقَدَّمَ عَبْدٌ خُطْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ

غَزَوْتُ الرُّومَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتِقُ الْعَبِيدَ إِذَا جَاؤُوا قَبْلَ مَوَالِيهِمْ ، فَأَسْلَمُوا

أَزْحَفَ عَلَيَّ بَكْرٌ لِي وَأَنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ