أحكام عالم على الأحاديث

نُعِيَ إِلَيْهِ أَخُوهُ قُثَمٌ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ ، فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْجُلُوسَ

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

طَوْقٌ مِنْ نَارٍ

رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ

مَنْ لِي مِمَّنْ يُؤْذِينِي وَيَجْمَعُ فِي بَيْتِهِ مَنْ يُؤْذِينِي

فِيمَنْ يَذْبَحُ وَيَنْسَى التَّسْمِيَةَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ

هُوَ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ ، وَيُحِلُّ فِيهِ الْحَرَامُ

خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْتَسْقِي فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ حَتَّى رَجَعَ

أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ « وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا

أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ

مَا غَزَتْ غَازِيَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَصَابَتْ غَنِيمَةً إِلَّا عُجِّلَ لَهَا ثُلُثَيْ أَجْرِهَا

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ ، وَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ

كَانَا فَارِسَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَأُعْطِيَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ

الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ