أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنْ حَصَادِ اللَّيْلِ وَجِدَادِهِ

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ، فَقَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللهِ

مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الْفَيْءِ قَدْرُ هَذِهِ الْوَبَرَةِ إِلَّا الْخُمُسُ

أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ! فَقَالَ لِي : اذْهَبْ فَادْفِنْهُ

إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ ! فَقَالَ لِي : اذْهَبْ فَوَارِهِ

هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

شَيَّبَتْنِي هُودٌ ، وَالْوَاقِعَةُ

مِنْ أَفْرَسِ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ

كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي ، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ

إِذَا أَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً ، فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا

كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ

أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا