أحكام عالم على الأحاديث

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ نَا أَبُو المُنذِرِ نَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ هُوَ أَخُو حَمَّادِ بنِ زَيدٍ نَا الزُّبَيرُ بنُ الخِرِّيتِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ

أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ

ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ

لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ : لَا تَحْسَبَنَّ

فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ

إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ

سُبْحَانَ اللهِ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ

إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ

احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ

وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ

فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ

فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ

شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ