أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

هُوَ أَهْنَأُ ، وَأَمْرَأُ ، وَأَبْرَأُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ ، وَتَمْرٍ

أَهْلُ سُمْعَةٍ ، وَرِيَاءٍ

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ

مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ : فَلَمْ يَأْكُلْ ، وَلَمْ يَنْهَ

أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى

أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ

نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَمَّامٌ عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ

أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا

إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بُوذَوَيهِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ

مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ