أحكام عالم على الأحاديث

هَلْ لَهُ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ

الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ

لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ

أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي : مُحْتَلِمًا دِينَارًا

حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن مَسرُوقٍ عَن مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

أَسْلَمْتَ ؟ قُلْتُ : لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ

حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ نَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ يَعْنِي : أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا

أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا

لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ ، حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ

أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ

إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ

قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ