أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ بنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا حَرمَلَةُ عَنِ ابنِ وَهبٍ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ عَن عُقَيلِ

شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ وَصَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ

لَوْ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ الْأَعْرَابِيَّةَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ

وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

يَا عَلِيُّ ، اجْمَعْ لِي بَنِي هَاشِمٍ

اجْمَعْ لِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا

يَا صَفِيَّةُ يَا فَاطِمَةُ

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَعَلَيَّ

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَيسَرَةَ قَالَ ثَنَا بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

أَرِثُ مَالَهُ ، وَأَفُكُّ عَانَهُ

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَيسَرَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

هِيَ أُخْتِي