أحكام عالم على الأحاديث

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن سُمَيٍّ عَن أَبِي بَكرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ

إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ

اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ

أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ المُختَارِ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ المَقبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ رَجُلٍ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِكَاحُهُ

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ

انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ

رَأَى رَجُلًا لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ أَنَّ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابنِ يَعلَى بنِ مُنَبِّهٍ

وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوِ الصُّفْرَةِ

اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبَ مَا أَجِدُ