أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ

قَالَ الحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ مِثلَ حَدِيثِ ذَرٍّ

بَلْ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنِّي لِيُعْجِبُنِي صَلَاتُكَ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ

فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ

فَاقْضُوا اللهَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ