أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ - أَوْ قَالَ : بَضْعَةٌ - مِنْكَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَسرُوقِيُّ وَإِبرَاهِيمُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَعِيشَ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ عَن عُبَيدِ

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَرَأَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ

فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

إِنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ

صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

إِنَّمَا جَهَرْتُ لِأُعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ

سُنَّةٌ وَحَقٌّ

وَسُورَةٍ

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ