أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَقِمِ الصَّلَاةَ ، وَآتِ الزَّكَاةَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُجَّ ، وَاعْتَمِرْ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ زَنجُوَيهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِهِ
أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَخِيهِ : لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا عَمِلَ الْحَسَنَةَ سَرَّتْهُ ، وَرَجَا ثَوَابَهَا
إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَخَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ فَيَكْمُلُ إِيمَانُهُ ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْقَدَرِيَّةُ ، وَالْمُرْجِئَةُ
لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِنًا ، وَلَا كَافِرًا ، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ إِيمَانُهُ
مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ بِهَذَا
لَوْ قُتِلَ مَا اخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى الدَّجَّالِ
هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُشْرِكًا ؟ فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ وَفَزِعَ لِذَلِكَ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَدْ يَأَّسَ الشَّيْطَانَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ مَرَّةً أُخْرَى
مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الصُّورَ أَعْطَاهُ إِسْرَافِيلَ ، فَهُوَ وَاضِعُهُ عَلَى فِيهِ ، شَاخِصٌ إِلَى الْعَرْشِ