أحكام عالم على الأحاديث

دَعُوهُ " فَأَتَاهُ صَاحِبُهُ الَّذِي عَقَرَهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ

أَطْعَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ خُبْزًا وَلَحْمًا

الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

لَا تُشْرِكَنَّ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ

أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ

اقْضِ بَيْنَهُمَا " ، فَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ

الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذَا الشَّمْسِ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

لَا تُبْرِزْ فَخِذَيْكَ

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبَيَاضِ

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْبَيَاضِ لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْبَيَاضِ لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ

الْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ الْبَيَاضَ

إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِينَ أَبَدًا

مَا تُقُرِّبَ إِلَى اللهِ - تَعَالَى - يَوْمَ النَّحْرِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - تَعَالَى – مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ