أحكام عالم على الأحاديث

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

اعْتَكِفْ وَصُمْ يَوْمًا

اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

جَاءَنِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا صِيَاحَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ

إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ

يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ ، يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ

مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى

ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ

إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا وَاسِعًا ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخبَرَنَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِنِيُّ حَدَّثَنِي خَالِي ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقرِي

أَمَّا حَدِيثُ سُلَيمَانَ بنِ بِلَالٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضلِ ثَنَا جَدِّي ثَنَا سَعِيدُ بنُ

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلٌ فَاجِرٌ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَكَ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ

مَا بِرُّ الْحَجِّ

مَنْ لَا يَدْعُو اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

مَنْ لَا يَدْعُو اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ

مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ