أحكام عالم على الأحاديث

وَجَبَتْ

حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحمَدُ بنُ يَعقُوبَ الثَّقَفِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ اللهِ الدَّشتَكِيُّ ثَنَا أَبِي

أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

لَا يَنَامَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ

اعْمَلُوا بِالْقُرْآنِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ

لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى

يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ

أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ

لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ

لَا يُغْبَطَنَّ جَامِعُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ - أَوْ قَالَ : مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ