أحكام عالم على الأحاديث

أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَرَاغِيُّ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الغَضَائِرِيُّ

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا

ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا

مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا

أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا

حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

أَنَّ الْأَعْلَىَ يُرْسِلُ إِلَى الْأَسْفَلِ وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ

مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِهِ ، فَأَثَبْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا

مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ

أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ ، وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ ، وَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا ، فَحُجَّ وَأَهْدِ

إِذًا يُعْقَرَ جَوَادُكَ ، وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ العَاصِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ المُخَرِّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ

حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا

مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ

مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدَعْوَتَيْنِ