أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَلِمَةَ حَدَّثَنَا أَشعَثُ بنُ بَرَازٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ مَرَضًا

الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فِي رَوْضَةٍ

مَهْ مَا يُدْرِيكِ أَنَّهُ شَهِيدٌ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

لَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مِائَةٌ أَوْ يَزِيدُونَ

أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يُذْهِبُ اللهُ عَنْكَ السَّقَمَ وَالضُّرَّ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ رَشْحُهُ

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ سَفَرًا فَلْيُسَلِّمْ عَلَى إِخْوَانِهِ

لَا يَفْتَحُ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

يَظْهَرُ الدِّينُ ، حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ

كُنْتُ أَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي زُقَاقِ أَبِي لَهَبٍ

نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

مَا مَثَلُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَ هَذِهِ الْجَزِيرَةَ مِنَ الشِّرْكِ

إِنَّ اللهَ قَدْ طَهَّرَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ مِنَ الشِّرْكِ

أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ

أَوَلَيْسَ أَطْهَرُ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ

إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَكَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

ارْجِعِي ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَوَارَتْ

نَظَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : هَذَا فِي الْجَنَّةِ

مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى وَغَسَلَهَا