أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمخِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَرَجُلٌ يُصَلِّي
مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ
مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي
وَإِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ إِلَّا مَحْرُومٌ
لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ الْحُلُمُ وَالْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَمَرَّ بِقَرْيَةِ بَنِي سَالِمٍ ، فَهَتَفَ بِرَجُلٍ
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَى مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ
أَنَّهُ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ
فِي الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا
إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ