أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا

لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ

أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن

إِذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ

لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا

رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ

رُبُعُ الْكِتَابَةِ

رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ

أَنِّي رَأَيْتُ عَلِيًّا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ الرُّبُعَ

كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ ، وَلَا تَسْكَرُوا

اشْرَبُوا ، وَلَا تَسْكَرُوا

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا

وَأَخبَرَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ نَافِعٍ

عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ

كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ قَدْ خُلِّلَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ