أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ

مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ أُنْزِلَتْ غَيْرُكَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ

حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ سُفيَانُ ثُمَّ لَقِيتُ عَبدَ العَزِيزِ بنَ رُفَيعٍ فَحَدَّثَنِيهِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ

لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُعْتَكِفًا فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ

مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ

مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا

لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ

قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

قَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – [فِي هَذَا الْيَوْمِ

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الضَّبِّيُّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ المُنتَشِرِ عَن أَبِيهِ عَن حَبِيبِ

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي