أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكملَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ
إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ
إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ
فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا إِنْ شَاءَ اللهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ
أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي لَيْسَ هُمْ بِتَارِكِيهَا ؛
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ ؛
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
كَذَبَتْ يَهُودُ ، إِذَا أَرَادَ اللهُ يَخْلُقُ خَلْقًا لَمْ يَمْنَعْهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - شَيْءٌ
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا فَلَحِسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا
وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا تَنْقَضِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّى يَقَعَ بِهِمُ الْخَسْفُ
مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ
لَا تَقْطَعُ الْهِرَّةُ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
قَدْ كَانَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ذَلِكَ أَوْ مَنْ وَافَقَ ذَلِكَ الْخَطَّ عَلِمَ
أَعْفُوا اللِّحَى ، وَجُزُّوا الشَّوَارِبَ
لَا طَائِرَ إِلَّا طَائِرُكَ
كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ
لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ - فَوَصَفَ الْأَنْبِيَاءَ - فَوَضَعْتُ يَدِي حَيْثُ يُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ
الْكَبَائِرُ أَوَّلُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
يَكْفِي مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ سِتَّةُ أَمْدَادٍ
أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ