أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
٢٬٤٦١ حكمإِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
الْكَذِبُ مَكْتُوبٌ إِلَّا مَا نُفِعَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ دُفِعَ بِهِ عَنْهُ
يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ
لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا جُوهِدَ الْكُفَّارُ
كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي دَارٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
ثَلَاثٌ مُتَعَلِّقَاتٌ بِالْعَرْشِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ
إِنَّ عَائِدَ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَالِكٍ قَالَ نَا عَبدُ الوَارِثِ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي أَسمَاءَ عَن ثَوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّكَنِ قَالَ نَا إِسحَاقُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ نَا أَبَانُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي
إِنَّكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ دَابَّتَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ تَمْشِي
يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ فِي الطَّاعُونِ
كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِذَا أَخَذْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ بِهِمَا ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ
إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ
عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ
اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ، وَقِهِ الْعَذَابَ
دَهَمَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسٌ مِنْ قَيْسٍ مُجْتَابِي النِّمَارِ ، مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ