أحكام عالم على الأحاديث

مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّ بَطْنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا

لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي لَرَأَيْتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا

يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ أَوْ تِلْكَ الْفَضْلَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

كَانَ بِمَكَّةَ فَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى : أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى

عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ

وَنَاهُ بِشرُ بنُ خَالِدٍ نَا سَعِيدُ بنُ مَسلَمَةَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ

كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن عُبَيدِ اللهِ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَن أَبِيهِ

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ اللَّيثِ نَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الحَكَمِ نَا بَكرُ بنُ مُضَرَ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَكُلِّ جَبَّارٍ ; يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ; فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَرَأَى لَحْمًا فَقَالَ : مَنْ بَعَثَ بِهَذَا