أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا قَهْقَهَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ

مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرْقَرَةً

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ

بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي

الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ

الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ

إِنَّهُ مَرَّ مِيكَائِيلُ وَعَلَى جَنَاحَيْهِ غُبَارٌ ، فَضَحِكَ إِلَيَّ

الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْمُلْتَفِتُ

لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ

أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

فِي التَّيَمُّمِ : " ضَرْبَتَيْنِ : ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ

لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ الحَربِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ مِثلَهُ

وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ أَبِي عِمرَانَ بِالرَّملَةِ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ بِهَذَا الإِسنَادِ

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً