أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا

مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ

أَنَّهُ وَجَدَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ

ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

يَا عَلِيُّ ، أَدِّ الدِّينَارَ

أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ

الْتَقَطَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ

اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا عَامًا

مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَتَرَكَهَا ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ

الْخَالُ وَارِثٌ

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الأَهوَازِيُّ ثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ

هَلْ لَهُ وَارِثٌ

هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ

لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ