أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ

أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا

مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ " فَحَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ

اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ

إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا ، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا

مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ

نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ

لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ