أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ

فَاحْذَرُوهُ ، وَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَبِي خَلَفٍ ثَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ

أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

وَكَانَ عَمَّارٌ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّاسَ طَفِقُوا يَوْمَئِذٍ يَمْسَحُونَ بِأَكُفِّهِمُ الْأَرْضَ

تَمَسَّحْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتُّرَابِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا

أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ

إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ ، فَيُجْنِبُ

فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ ، يَخَافُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا

إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ