أحكام عالم على الأحاديث

عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا

كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ ، أَوْ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ

أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ

نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا

نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ

مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ

مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

لَا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ

مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا ، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ قَد كَتَبنَاهُ مِن وَجهٍ آخَرَ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ مَوصُولًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا

وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ

اشْفَعُوا فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَأْمُرُنَا أَنْ نُرْسِلَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ دُونَ السُّلْطَانِ

إِنَّ اللهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَتَجَسَّسَ ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نَأْخُذْهُ

يَا نَبِيَّ اللهِ آتٍ أَتَانِي يُرِيدُ أَنْ يَبُزَّنِي فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : " تُنَاشِدُهُ اللهَ

الرِّجْلُ جُبَارٌ