أحكام عالم على الأحاديث

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن عُقبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ - يَعْنِي : مُشْرِكًا - ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ

فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا " فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا

لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ

ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ ، وَادَّهِنُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ : مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَمَرَ اللهُ بِهَا أَنْ تُوصَلَ

إِنَّ الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ