أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمأَنَّهُ كَانَ " يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ
مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : " الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ، " فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ مِائَةً ثُمَّ نُفِيَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ مِثلَهُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ
اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا
أَنِكْتَهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا
لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ : الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
قَالَ عَلِيٌّ فِي الثَّيِّبِ : " أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ