أحكام عالم على الأحاديث

أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا ؟ " قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمُ : " احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ

مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا ، وَوُقِيَ فَتَّانَ الْقَبْرِ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا " فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْئًا آخَرَ

كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ " وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن يَاسِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ

إِذَا جِئْتَ بَابَ حُجْرَتِكَ فَاذْكُرِ اللهَ

عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا

مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَنَصَرَهُ ، نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ