أحكام عالم على الأحاديث

مَا أَعْلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِي مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَهُمَا جَمَاعَةٌ

لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يُبَالِي

ذَاكَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ [فِي] صَوْمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ

أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ صَائِمًا

إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ

لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ

أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ

لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

فِي رَمَضَانَ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا يَصُومُ الدَّهْرَ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ

إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ صَبِيحَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ