أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ

لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا

بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ

الْغِنَاءُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيْنَهُمَا

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ

الرُّبُعُ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ

أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ

أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

لَا تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعِ [الشَّاةِ] ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ مُدَبَّرٍ

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

أَدِّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضِّفْدَعُ

لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ