أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَلَا يَنْتَجِ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوؤُهُ

لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّهُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ

الْمُؤْمِنُ يُطْبَعُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ

يُطْوَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَنِ الحَكَمِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

تَعَلَّمُوا مِنْ هَذِهِ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلْمَةِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، ثُمَّ أَمْسِكُوا

اخْرُجْ إِلَى هَذَا ، فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ

إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَأَفْشُوهُ

إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَرَّ بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ

نُهِينَا أَوْ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى : وَعَلَيْكُمْ

قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعِ الْقُرْآنَ فَاكْتُبْهُ

أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " جَمِيلَةَ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الِاسْمَ الْقَبِيحَ حَوَّلَهُ إِلَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ

الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلهِ

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلهِ