أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمٍ

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبَيَاضِ

الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، [ثُمَّ] لْيَتَطَوَّعْ أَوْ لِيَدَعْ

مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا

مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ

لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ

أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَمِّخًا رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا

حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ

أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ

حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَّيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ