أحكام عالم على الأحاديث

الرُّبُعُ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ

أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ

حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا

أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ

إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

الضَّالَّةُ لَا يَأْخُذُهَا - أَوْ لَا يُؤْوِيهَا - إِلَّا ضَالٌّ

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً

وَجَدْتُ مَنْبُوذًا ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : " هُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ [لَكَ] وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا

الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ ، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ

آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ سَوَاءٌ

آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ سَوَاءٌ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ ، وَالْأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ

الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ