أحكام عالم على الأحاديث

أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ : مُعَاوِيَةُ

أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ سَبْعَةٌ

أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْجُمُعَةِ : مُعَاوِيَةُ

فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ

أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ

أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا

التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكُمَا هَكَذَا

الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

لَا يَأْكُلْ ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ

رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ