أحكام عالم على الأحاديث

لَبِّ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ

لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا

لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن لَيثٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

كَيْفَ تَقْضِي

يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ ، مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ ؟ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ

كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، فَإِنَّمَا قَذَّرْتُهَا مِنْ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ

أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَالَّ الْقَرْيَةِ

الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ : حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ