أحكام عالم على الأحاديث

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْعَشْرِ

مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو

حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَن حَجَّاجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَقَطَعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا

الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ

هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدَةَ بنِ أَبِي لُبَابَةَ عَن شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ عَنِ الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن شَقِيقٍ عَنِ الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ كذا في طبعة دار القبلة وطبعة دار الرشد وقال محقق

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [مَعًا

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ جَفْرَةً

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ

حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن عَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَرزَمٍ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ

فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَهَ

أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَقْرُبُ الْمَسْجِدَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ

مَنْ كَانَ يُضَحَّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ

كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ : الْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ