أحكام عالم على الأحاديث

كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ مَا يَكْرَهُ قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي

إِنَّ اللهَ [قَدْ ] أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا

فِي الْخُنْثَى قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ

أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

لَا يَرِثُ الرَّجُلَ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِبْنِي سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ كَانَ قَبْلِي : بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي حَتَّى إِذَا رُفِعُوا اخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ : رَبِّ ، أَصْحَابِي

أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ