أحكام عالم على الأحاديث

إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ مِثلَهُ

مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ

تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا

الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ

الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ

إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمُ ، اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ

ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا

إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ

أَوَلَيْسَ أَخْيَارُكُمْ إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ

لَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ