أحكام عالم على الأحاديث

أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَالَّ الْقَرْيَةِ

إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، قَالَ : فَأَكْفَأَهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ

لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ، وَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئًا قَطُّ إِلَّا مَرَّةً ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا تُكَاةً مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ

سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجِرِّيِّ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا

أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا

الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا

حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن جَونِ بنِ قَتَادَةَ عَن سَلَمَةَ بنِ مُحَبَّقٍ عَنِ

فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ : حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

أَنَّهُ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ

دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي خَاتَمِهِ " حَسْبِيَ اللهُ

رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمَ ذَهَبٍ

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَخَاتَمُهُ فِي يَمِينِهِ

قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ

لَا بَأْسَ بِالْعِقْصَةِ تُوضَعُ وَضْعًا

أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ

أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ