أحكام عالم على الأحاديث

إِذَنْ لَا تَزَالُ يَدِي فِي نَتْنٍ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا

أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا

ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

تَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن أُمِّ حَبِيبَةَ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ

رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ عِنْدَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ

إِذَا رَكَعْتَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ

خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ

رَأَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ [صَلَاةِ] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ

مَا صَلَّى لِلْوَقْتِ فَصَلُّوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخَّرَ فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوهَا مَعَهُ نَافِلَةً

مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ

أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

إِنِّي أَتَصَيَّدُ ، فَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَزُرَّهُ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ

كَانَ يُسَوِّي مَنَاكِبَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ