أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : شَاةٌ
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ
الْهَدْيُ التَّطَوُّعُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ
أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَخَرَّ عَلَى يَدِ عُمَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ
أَوَّلُ مَنْ فَدَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ
كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ
إِذَا أَرَدْتَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَطُفْ
طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ
كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ قَالَ : فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ
حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِهَا
رَمَيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسَبْعٍ ، وَفِي الْإِسْلَامِ بِسَبْعٍ
لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ [أَحَدٌ] بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا [الْحَطَّابُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا
لَيْسَ الْيَوْمَ إِحْصَارٌ
لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَيْهَا مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا
أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ