أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام مغلطاي بن قليج بن عبد الله
١٬٤٥٨ حكمكَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ
نَهَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَتِفًا
كَانَا يُمَضْمِضَانِ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا
يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ
نَوْمُهُ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْعَبُ لِخُرُوجِهِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَنِ الرُّكَينِ عَن حُصَينِ بنِ قَبِيصَةَ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَأُصَلِّي فِي الْخِضَابِ
امْرُطِيهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَرْطًا
لَأَنْ تُقْطَعَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي اليَقظَانِ عَن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ
مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ
وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ أُذُنِي
مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَمْ طَرَفَ أُذُنِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ