أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى

أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

تَنْتَظِرُ قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ أَوْ قَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

الْوِتْرُ حَقٌّ

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ

هَلُمُّوا إِلَى] الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بنُ أَبِي الأَسوَدِ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ المُسَيِّبِ عَن زَيدِ بنِ وَهبٍ عَن عُمَرَ

مَا تَجَانَفْنَا مِنْ إِثْمٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ

لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ

فِي مَوْتِ الْفَجْأَةِ ، قَالَ : أَخْذَةُ أَسَفٍ

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ

لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ

أُبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ