أحكام عالم على الأحاديث

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطْلَيْنِ مِنْ مَاءٍ

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

أَمَّا أَنَا فَأَبُلُّ الشَّعَرَ ، وَأُنْقِي الْبَشَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ

إِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

سَمِعْتُ عَلِيًّا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ

إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَأَعَادُوا

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ ، فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ

خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي الْهِلَالِ

لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ